انتقدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة واقع الدخول المدرسي لهذه السنة، مشيرة إلى أن شعار “الجودة للجميع” لا يعكس الواقع في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية بالمملكة.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها، أن “عددا كبيرا من التلاميذ حُرموا من الدراسة لشهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024؛ وهو ما أدى إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية”، مبرزة أن “هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدرا خطيرا للزمن المدرسي”.
وعبرت الجمعية عن استنكارها التأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، لافتة إلى أن العديد من التلاميذ لا يزالون خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية.
ووفق ذات المصدر، فإن “الاكتظاظ في الفصول الدراسية بات يشكل تحديا كبيرا، خصوصا مع انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي؛ نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وكلفة التعليم الخاص”، كما أوصت الجمعية بـ “توسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص في العرض التعليمي”.
وأكدت الهيئة على ضرورة معالجة الاختلالات في مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يعاني من غياب وثائق مؤطرة وتوجيهات واضحة، لأن ذلك يؤثر سلبا على جودة التعليم المقدمة للتلاميذ المشاركين في المشروع.
وطالبت الجمعية بوفير البنية التحتية الضرورية في العالم القروي؛ بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات، وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، داعية إلى ”مراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة “حجرة لكل أستاذ” في الوسط القروي، نظرا لعدم توافقها مع المناهج الدراسية”.
تعليقات الزوار ( 0 )