جمعيات حماية المستهلك تدخل على خط غلاء “السردين” وتتهم الوسطاء بالجشع

ناظورسيتي : متابعة

دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط المستويات القياسية التي بلغتها أسعار سمك الفقراء (السردين) بعدد من المدن المغربية؛ إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق في مدن جهة الشرق وبعض مدن الشمال 35 إلى 40 درهما، موجهين أصابع الاتهام إلى "جشع الوسطاء" وغياب المراقبة الفعلية للأسعار داخلها من طرف الجهات المسؤولة على تنظيم ومراقبة موانئ الصيد.

وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب، أن "سمك السردين لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام الواحد عند خروجه من ميناء الصيد وبالتالي يجب أن لا يتجاوز ثمن بيعه للمواطن 7 إلى 8 دراهم على أقصى تقدير"، مبرزا أن الذي يزيد في ثمن السردين بشكل أساسي هو جشع الوسطاء، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، إلى أن بعض الوسطاء يستغلون دخول عدد قليل من سفن الصيد لاحتكار شراء حمولتها من الأسماك والتحكم في رفع أسعار البيع بالجملة ومراكمة أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطن"، مضيفاً أن "هذه الفوضى في الأسعار تبدأ في موانئ الصيد وتستمر في مرحلة التوزيع إلى المدن"، مفسراً أن تكاليف النقل تضاعف أسعار الأسماك بما فيها السردين بقرابة 10 إلى 20 في المئة".

وفي ذات السياق، شدد الفاعل المدني في مجال حماية المستهلك لمواجهة هذه "الفوضى" في الأسعار على "ضرورة إقرار مراقبة لجميع مراحل بيع هذه الأسماك انطلاقاً من أسعار بيعه داخل ميناء الصيد وحتى وصوله إلى المستهلك الأخير"، مبرزا أن هذه المراقبة لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجان خاصة في أسواق الجملة والتقسيط معا.

وأوضح المصرح ذاته أن "معظم تجار السمك بالتقسيط يساهمون أيضا في هذا الارتفاع الفاحش في أسعار السمك والسردين على وجه الخصوص"، مؤكدا أن جولة داخل أسواق البيع بالتقسيط تكفيك لملاحظة الفرق في أسعار البيع للمستهلكين.

وحذر نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك مهني تجارة الأسماك من غضب المواطنين ولجوئهم إلى المقاطعة، مبرزا أن هذه المقاطعة يمكن أن تكون كلفتها باهظة على التجار والمهنيين بحكم سرعة تلف الأسماك عكس باقي المنتوجات التي تقاوم درجات الحرارة لوقت أكثر.

المصدر