ناظور سيتي: مريم محو
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الدريوش، مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مطالبا بفتح تحقيق عاجل حول توقف المستشفى المحلي بميضار عن تقديم خدماته الصحية لساكنة المنطقة، عقب تسرب مياه التساقطات المطرية إلى مراقف المنشأة الصحية.
وأعرب فرع الجمعية، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، عن قلقه البالغ جراء الأضرار التي وصفها بالجسيمة، بسبب مياه الأمطار التي تسربت إلى أقسام المركز الصحي، ما حرم المواطنين من حقهم في العلاج.
وطالبت الجمعية، وزير الصحة، بوجوب التدخل العاجل والفوري، مشددة على أن الوضع الذي أضحى عليه المستشفى لا يشكل مجرد تهديد لصحة وسلامة الساكنة والأطر العاملة به، بل يفضح أيضا هشاشة البنية التحتية لهذه المنشأة التي لم يمر على افتتاحها سوى تسعة أشهر.
ويرى المصدر ذاته، أن توقف المستشفى عن تقديم خدماته الصحية بسبب عيوب بنيوية اعتبرها فادحة، يعد انتهاكا صارخا للحق في الصحة وإخلالا جسيما بمسؤولية الدولة في ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لكافة المواطنات والمواطنين دون تمييز أو عراقيل، يسترسل المصدر.
ودعت الجمعية، إلى فتح تحقيق شامل لتحديد الأسباب التقنية والهندسية التي أدت إلى تسرب المياه إلى المستشفى، والعمل على تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تلاعبه بمعايير السلامة والجودة، مشددة على أن هذه النازلة لم يقتصر تأثيرها على مضاعفة معاناة الساكنة فقط، وإنما أجبرت العديد منهم على التنقل لمسافات طويلة إلى مدن مجاورة من أجل العلاج.
كما أكدت المراسلة، على وجوب ضمان إعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقته في أسرع وقت، وكذا إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بمرافقه، بهدف ضمان تقديم الخدمات الصحية للساكنة بشكل طبيعي ودون تأخير.
وأضافت، أنه يتعين كذلك تعزيز آليات الرقابة والتتبع على المشاريع الصحية، بغاية ضمان احترام المعايير التقنية والفنية في إنجاز البنى التحتية الاستشفائية وذلك لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث التي تمس بحقوق المواطنين الأساسية، تردف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وزادت الجمعية في مراسلتها لوزير الصحة، أنه يتوجب تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بميضار، بشكل يتماشى مع احتياجات الساكنة، وبما يعكس التزامات الوزارة الوصية على القطاع في ضمان رعاية صحية كافية وذات جودة.
تعليقات الزوار ( 0 )