تقرير برلماني يكشف ارتفاع معدل البطالة وغياب الاستقرار المهني في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة

كشف تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمجلس المستشارين، أن معدل الشغل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يصـل إلـى 13 في المائة، أي مـا يعـادل 83.000 فـردا مـن مـجـمـوع 612،000 شخصا مـن الفئة العمرية 15 سنة فمـا فـوق.

وتصـل نسبة التشغيل %16.3 في الوسط القروي و%11.3 في الوسـط الحضري، وهذا المعدل مضاعف ثلاث مرات مقارنة مع المعدل الوطني للتشغيل الذي يصـل إلـى 50% (حسب المندوبية السامية للتخطيط أبريل- يونيو2014).

ورغم ضعف معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، فإن نتائج البحث أسفرت عن عـدم وجود استقرار مهني في الفئة المشتغلة، حيث إن %25.4 اضـطـروا إلى تغيير تخصصهـم المهنـي بسبب الإعاقة، و%36.9 فقدوا عملهم، و%25.2 غيـروا مـقـرات عملهـم لنفـس الأسباب.

وحسب الدراسة ذاتها فإن الأشخاص في وضعية إعاقـة يشتغلون في القطاع الخاص، منهـم %62.8 غيـر مـصـرح بهـم، و%32.3 مـن الأشخاص في وضعية إعاقـة يقومون بالتشغيل الذاتي، و%15.1 يعملون داخـل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، في حين أن ثلثي هـذه الكتلة أي %69.04 لا تتقاضى أي أجر مقابل عملهـا.

كما بلغ معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة، مـن خفيفة إلى عميقـة جـدا %47.65. وتظهـر نتائج البحث الوطني، قبل 8 سنوات أن %67.75 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة، مـن متوسطة إلى عميقـة جـدا، في سـن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخصا، وهـو ســت مـرات أعلى من المعدل الوطني من البطالة على الصعيد الوطني %10.6.

ولفت التقرير البرلماني، السالف الذكر، إلى أنه باستقراء خلاصـات نتائج البحث الوطنـي حـول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضـح أن %60.4 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلعون إلـى ضـمـان حقهم في التشغيل واحتـرام الحصيص الإلزامي للتشغيل، وأن %60.1 يرغبون في تطويـر فـرص التشغيل والتكوين المهني بالمراكز التابعة لمكتب التكوين وإنعاش الشغل.

المصدر