تقرير إسباني يكشف كيف أثرت القيود على الهجرة غير النظامية في مليلية

ناظورسيتي: متابعة

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن القيود المفروضة على الحدود بين المغرب وإسبانيا في مدينة مليلية المحتلة، منذ إعادة فتحها في عام 2022 عقب إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19، ساهمت بشكل واضح في الحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين وتقليص جرائم الاتجار بالبشر.

وفي تصريح لـ"إيفي"، أوضح ميغيل أنخيل غوميز غورودو، المفتش العام لفرقة الأجانب والحدود في الشرطة الوطنية بمليلية، أن "الوضع الأمني المرتبط بالهجرة غير النظامية تغير تماما بفضل الظروف الجديدة على الحدود، التي أصبحت الآن أكثر تنظيما مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة".

وأشارت الوكالة إلى أن المعابر الحدودية، قبل إغلاقها في 13 مارس 2020، كانت تشهد عبور ما يقارب 30 ألف شخص يوميا دون الحاجة إلى تأشيرة، ما تسبب في تعقيدات أمنية كبيرة. ومع إعادة فتح الحدود، فرضت السلطات المغربية والإسبانية إجراءات صارمة للرقابة، مما دفع المهاجرين غير النظاميين إلى البحث عن طرق بديلة مثل السباحة أو المحاولات الفردية لدخول المدينة.

ووفق المصدر نفسه، لم تسجل أي محاولات لتسلق السياج الحدودي منذ الحادث المأساوي في يونيو 2022، الذي أسفر عن وفاة 23 مهاجرا على الأقل، بحسب السلطات المغربية. وأفاد غورودو بأن نحو 100% من المهاجرين الذين يدخلون مليلية يسعون للحصول على اللجوء، بهدف الانتقال لاحقا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد انتهاء فترة الانتظار القانونية.

وأبرز التقرير زيادة ملحوظة في عدد طلبات اللجوء، خصوصا من مهاجرين ينتمون إلى دول أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وكولومبيا، والذين يفضلون مليلية بسبب قصر فترات انتظار المقابلات مقارنة بباقي المناطق.

اختتم التقرير بالإشارة إلى مشاركة المفتش العام غورودو في دورة تدريبية نظمتها الشرطة الوطنية الإسبانية بمناسبة مرور 200 عام على تأسيسها، حيث استعرض موضوعات تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، مبرزا دور وحدته المتخصصة في هذا المجال.

المصدر