ناظورسيتي: متابعة
مرّ عام كامل منذ بدء النقاشات البرلمانية حول قانون تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، دون إحراز أي تقدم يُذكر نحو المصادقة عليه.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، إلا أن الخلافات السياسية داخل الائتلاف الحكومي ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق توافق بشأنه.
القانون انطلق كمبادرة شعبية مدعومة من أكثر من 900 منظمة مدنية، وحظي بتأييد واسع من المواطنين، حيث وقّع عليه نحو 600 ألف شخص، كما حصل على موافقة البرلمان لمناقشته بأغلبية كبيرة بلغت 310 أصوات، مع معارضة حزب "فوكس" اليميني فقط، رغم ذلك، لم تتمكن الأطراف السياسية المختلفة من تجاوز الخلافات منذ بدء المداولات.
وتشير التقارير إلى أن المفاوضات حول القانون شبه متوقفة، إذ تواجه فرق العمل صعوبة في صياغة تقرير أولي يُعرض على اللجنة البرلمانية، حيث تتمحور الخلافات حول التعديلات المقترحة، خاصة تلك التي قدمها حزبا "جونتس" و "PNV"، والتي تشترط حصول المهاجرين على عقود عمل أو صفة لاجئ للاستفادة من القانون.
هذه الشروط أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرتها حملة "تسوية الآن" خروجا عن جوهر المبادرة الأصلي الذي يسعى إلى تسوية أوضاع المهاجرين دون قيود مسبقة.
وفي سياق متصل، يتهم بعض النواب اليساريين حزب "جونتس" بالتباطؤ المتعمد، في محاولة لربط تمرير القانون بمشروع آخر يمنح كتالونيا صلاحيات إضافية في مجال الهجرة، وعلى الجانب الآخر، يرى مراقبون أن الحزب الاشتراكي يمتلك مفاتيح الحل، لكنه قد يستخدم هذا الملف كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية.
في ظل هذه التعقيدات، تستمر الضغوط من قبل كتلة "سومار" ومنظمات المجتمع المدني لدفع الأطراف المعنية نحو اتخاذ خطوات حاسمة، ومع ذلك، يبقى مصير القانون معلقا بانتظار توافق سياسي يبدو بعيد المنال في المرحلة الراهنة.
تعليقات الزوار ( 0 )