تطالب بنظام أساسي خاص..نقابة المتصرفين التربويين تهدد بالتصعيد مع انطلاق الموسم القدم
أكد المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تشبثه بالملف المطلبي، وأدان ما وصفه بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، وطالبها بفتح حوار جدي ومستعجل، وقال إنه قرر تسطير خطوات تصعيدية جديدة مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وعقدت النقابة مجلسها الوطني يوم الأحد 27 يوليوز 2025 بمدينة القنيطرة.
وجدد المجلس رفضه القاطع لقانون الإضراب والذي وصفه بالتكبيل، وقال إنه يهدف إلى تضييق الخناق على الحريات النقابية والحقوق الدستورية للمواطنين، والارتداد على المكتسبات الديمقراطية، واعتبره محاولة يائسة لإفراغ العمل النقابي من جوهره الكفاحي.
كما انتقد “محاولة تخريب ملف التقاعد تحت يافطة “الإصلاح” عبر إقرار الزيادة في اقتطاعات الموظفين، وتحميل الموظفين وحدهم عبء “إصلاح” الصندوق دون مراعاة قدرتهم الشرائية المتدهورة، والرفع غير المبرر لسن الإحالة على التقاعد، و إجبار الموظفين على العمل لسنوات إضافية مما ينهك قواهم ويؤدي إلى الاحتراق المهني ويحرم الشباب من فرص الشغل، والتقليص من المعاش، عبر اعتماد متوسط الأجر خلال الحياة المهنية بأكملها، وتقليص النسبة المئوية عن سنوات العمل مما سيؤدي إلى معاشات هزيلة لن تمكن المتقاعدين من العيش الكريم.
وأوردت النقابة أن هذه الإجراءات إن تمت ستشكل ضربة قاضية لمستقبل الموظفين وستعمق من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما سجل المجلس رفضه الصريح لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرا ذلك ضربا صارخا لحقوق المنخرطين، وتجاهلا تاما لخصوصيات كل صندوق ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وجدد التأكيد على أن الملف المطلبي للمتصرف التربوي يتمحور أساسا حول إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس خصوصيات هذه الفئة المهنية، وتمكين المتصرف التربوي من مكانة اعتبارية داخل المنظومة تتجسد من خلال قرارات ونصوص تنظيمية ذات الصلة. وإقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة؛ ورد الاعتبار لهذه الفئة وتثمين مسارها الأكاديمي وأدوارها العلمية والعملية واختصاصاتها التدبيرية، وذلك بإقرار الإجراءات الضرورية وتعزيز التعويضات المستحقة.
