ناظورسيتي: متابعة
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية هذا الأسبوع، في مباشرة الأبحاث التمهيدية المرتبطة بشبهات التلاعب في توزيع بقع أرضية، تم منحها ضمن مشروع ملكي يهدف إلى إعادة إيواء بعض السكان المرحلين من حي "القصبة" بجماعة "المشور القصبة" إلى تجزئة "الهناء" بجماعة "تسلطانت" بمراكش، والتي أشرفت على إعدادها مؤسسة "العمران" خلال الفترة الانتدابية الممتدة بين سنتي 2009 و2015.
وحسب يومية "الصباح"، فإن التحقيقات التي أمر بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تركز على التحقق من أحقية المستفيدين الفعليين من هذه البقع، والوقوف على مدى استحقاقهم للاستفادة، انطلاقًا من كونهم من قاطني الحي المستهدف بالترحيل خلال عملية تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي، المعروف بـ"مسجد مولاي اليزيد"، وربطه بقصر البديع عبر الممر التاريخي المعروف بـ"طريق الجمال".
وكتب المصدر نفسه أن المشروع الملكي اقتضى هدم عدد كبير من المنازل، وتعويض الأسر المتضررة ببقع أرضية تبلغ مساحتها 80 مترا مربعا لكل واحدة، بالإضافة إلى منحة بقيمة 60 ألف درهم لدعم البناء، غير أن الشبهات بدأت تثار عقب ظهور لائحة من المستفيدين تضم أسماء منتخَبين ومسؤولين جماعيين، على رأسهم الرئيس السابق للمجلس الجماعي، ومقربين منه، بل وحتى عشيقة أحد المسؤولين، التي نالت أكثر من بقعة رغم عدم شمول منزلها بقرار الهدم.
ووفقا للصحيفة نفسها، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، عبر رئيس مكتبها التنفيذي عبد الإله طاطوش، رفعت شكاية بهذا الخصوص إلى النيابة العامة، مدعّمة بوثائق تشير إلى وجود تلاعبات كبيرة في لوائح المستفيدين، حيث تم إقحام غرباء عن حي القصبة، وتسجيلهم كمكترين للمنازل المهدومة، بهدف تأهيلهم للاستفادة بشكل صوري، أو التنازل عن البقع مقابل مبالغ مالية.
وذكرت "الصباح" أن الأبحاث تشمل أيضًا تتبع مسار الأموال العمومية المخصصة لهذا المشروع الملكي، والتي بلغت عشرات الملايين من الدراهم، جرى استغلالها من قبل بعض المسؤولين في جماعة "المشور القصبة" للاغتناء غير المشروع، عبر تزوير الوثائق وتفويت البقع بطرق مشبوهة.
وتُنتظر في قادم الأيام تطورات مهمة في هذا الملف، خاصة في ظل مؤشرات قوية على تورط عدد من الأسماء المنتخبة والمسؤولة في هذه الخروقات التي تمس المال العام وتضرب في عمق أهداف المشروع الملكي الاجتماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )