ناظورسيتي: متابعة
في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة بسبب النقص الحاد في الموارد المائية، اتخذت السلطات المحلية في مختلف المدن والأقاليم إجراءات صارمة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه وضمان توزيعها العادل. هذه التدابير تأتي استجابة للوضع المائي المقلق الذي يهدد استقرار الموارد المائية في البلاد، خصوصا في ظل انخفاض معدلات التساقطات المطرية واستنزاف المخزون الجوفي.
في مدينة الحسيمة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة لمواجهة أزمة المياه، حيث تم حظر زراعة العشب وسقي الملاعب والمساحات الخضراء باستخدام المياه الصالحة للشرب أو المياه الجوفية.
كما تم منع غسل السيارات والشاحنات بالماء الصالح للشرب، مع تقييد عمليات الغسل إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع، مع التشديد على استخدام تقنيات حديثة لتوفير المياه. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على ترشيد الاستهلاك وصيانة شبكات توزيع المياه لمنع التسربات. وشملت التدابير أيضا منع صب المياه الملوثة في المجاري المائية والسدود، وتشديد الرقابة على عمليات استخراج المياه بشكل غير قانوني.
وفي مدينة الدار البيضاء، تم اتخاذ إجراءات تشمل تقييد الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الحمامات ومحلات غسل السيارات، حيث سيتم تحديد أيام التشغيل بأربعة أيام فقط في الأسبوع. كما منعت السلطات سقي الملاعب والمساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب أو المياه الجوفية، واستبدالها بالمياه المعالجة. كذلك، سيتم تخفيض صبيب المياه في بعض المناطق للحفاظ على الموارد المتاحة.
ولم تستثنى العاصمة الرباط، حيث تركزت الإجراءات على منع استخدام المياه الصالحة للشرب في أنشطة غير ضرورية مثل تنظيف الشوارع وسقي المساحات الخضراء. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر كامل على زراعة العشب الطبيعي، وحصر تشغيل الحمامات في أربعة أيام فقط بالأسبوع. كما أطلقت السلطات حملات توعية مكثفة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.
وفي المضيق وسيدي قاسم والعرائش، ومدن أخرى، تم تشديد الرقابة على استخدام المياه، مع فرض حظر على سقي المساحات الخضراء وغسل السيارات بالمياه الصالحة للشرب. كما تم تطبيق قوانين صارمة لمنع الحفر غير المرخص للآبار واستخراج المياه الجوفية بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات ملكية تدعو إلى تعزيز الحكامة في تدبير الموارد المائية والابتكار في إيجاد حلول مستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )