أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، عن حصيلة نظام التأشيرة الإلكترونية الذي تم إطلاقه في 10 يوليوز 2022.
وقالت الوزارة في بلاغ إن نظام التأشيرة الإلكترونية عرف حصيلة إيجابية بمعالجة أزيد من 160 ألف طلب سنة بعد إطلاقها.
وقالت الوزارة بأن إطلاق المملكة المغربية للتأشيرة الإلكترونية “eVisa”، في العاشر من يوليوز 2022، سجل حصيلة إيجابية، مما أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء. وأوضح بلاغ للوزارة، أن التأشيرة الإلكترونية مكنت، بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.
وأضاف أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب). وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء مكن، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.
وفي هذا الإطار، فإن 96.6 في المائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 في المائة لـ”الأعمال”.
وضمن فئة “الأعمال”، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل فى مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).
ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسيات من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها.
وتتوزع “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 في المائة)، والهند (10 في المائة)، ونيجيريا (4.44 في المائة)، ومصر (4.41 في المائة)، وباكستان (3.5 في المائة) والأردن (2.7 في المائة).
ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا. ويذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صلاحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.
وتم اعتماد هذا الإجراء الجديد، من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية.
وتندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.
وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها لـ180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.
تعليقات الزوار ( 0 )