بعد تعليق حملة مراقبة الدراجات.. الحكومة تواجه سؤال المحاسبة
بعد موجة استياء واسعة، قررت وزارة النقل واللوجيستيك، تعليق حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها، باستعمال جهاز مراقبة قياس السرعة القصوى speedomètre، ومنح سائقي هذه الدراجات مهلة 12 شهرا للتأقلم مع المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويطرح القرار تساؤلات حول مصير هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا قبل تعليقها، خصوصا فيما يتعلق بالدراجات غير المطابقة للقانون والتي دخلت البلاد عبر مستوردين منحوا شواهد مطابقة من قبل المركز الوطني للاختبارات والتصديق التابع لوزارة النقل.
وفي هذا الإطار، أكد متتبعون أن المرحلة المقبلة تستدعي فتح تحقيق إداري وقانوني شامل لتحديد المسؤوليات، بدءا من المركز الوطني للاختبارات وصولا إلى المستوردين ونقاط البيع، وذلك لضمان امتثال المركبات للمعايير القانونية وحماية المواطنين من أي أخطاء مؤسساتية.
وشدد المتتبعون، على أن هذا التحقيق سيكون فرصة لتوضيح كيفية دخول آلاف الدراجات غير المطابقة إلى السوق المغربي، رغم حصولها على شواهد المطابقة، ولضمان مساءلة جميع الجهات المعنية، عن أي تقصير في مراقبة دخول المركبات.
ومن شأن التحقيق والمحاسبة أن يعيدا الثقة إلى المواطنين الذين تحملوا وحدهم آثار أخطاء المسؤولين، وأن يضع حدا لممارسات الاستيراد غير المنضبطة، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
