بعد سنتين من الاعتقال، يرتقب أن تنطلق يوم غد الأربعاء، الجولة الاستئنافية لمحاكمة الوزير الأسبق محمد زيان والذي يتابع في حالة اعتقال.
وأدين المحامي والنقيب السابق زيان ابتدائيا بخمسِ سنواتٍ سجنا نافذا، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده الأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر. وتتحدث هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير الشؤون المالية للحزب والذي كان زيان أمينه العام في فترة سابقة.
وأدين على خلفية نفس الملف، أمين المال السابق للحزب بنفس العقوبة، فيما قضت المحكمة بإدانة مستخدم إداري في الحزب بسنتين سجنا نافذا.
ويعود تفجر الملف إلى مراسلة سابقة لوزارة الداخلية طالبت فيها الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي، وتفاعلت جل الأحزاب السياسية مع هذه المراسلة، لكن الأمين العام السابق للحزب المغربي الحرب، لم يتجاوب مع مراسلات متكررة لوزارة الداخلية.
وإلى جانب هذه القضية، أدين زيان في فبراير 2022، بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما توبع من أجل إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، المشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك،، إلى جانب المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، التحرش الجنسي.
تعليقات الزوار ( 0 )