الوزير برادة: صرف التعويضات يتم وفق طبيعة المهمة المسندة
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، أنه تم اعتماد مبدأ صرف التعويضات بناءً على طبيعة المهمة المسندة، وليس على أساس الانتماء إلى إطار إداري أو تربوي معين.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني حسن أومريبط بشأن “إقصاء أعضاء الكتابة من التعويضات المخصصة للمتدخلين في إجراء الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”، أن هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على ترسيخ قيم الإنصاف وتقدير الجهود المبذولة، حيث يتم التعاطي مع أداء المهام من منطلق المسؤولية المنجزة لا من منطلق الصفة الوظيفية، في إطار تنظيم مختلف الامتحانات والمباريات التي تسير على إعدادها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن أعضاء كتابة الامتحان يستفيدون من التعويضات المالية متى أسندت إليهم مهام محددة تتعلق بتنظيم الامتحانات كمهام رئاسة مراكز الامتحان، أو مراقبة جودة الإجراء، أو غيرها من المهام الواردة ضمن المرسوم المنظم للتعويضات، وذلك على غرار باقي الأطر التي تضطلع بمهام مماثلة.
وأضاف أنه قد تم تأطير هذه العملية قانونياً بموجب المرسوم رقم 223.827 الصادر بتاريخ 23 فبرابر 2024، المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات، والذي يحدد بدقة طبيعة المهام المؤهلة للتعويض وكذا شروط الاستفادة منها.
وبخصوص التعويضات، ذكر الوزير أنه قد جرى تحديدها بوضوح ضمن القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رقم 145.24 الصادر في 31 أكتوبر 2024، وذلك بهدف توحيد المعايير وتكريس الشفافية، بما يسهم في تحفيز الكفاءات المنخرطة في إنجاح هذه الاستحقاقات التربوية الوطنية.
