النيابة العامة توضح بخصوص استمرار الاحتفاظ بمحمد زيان

ناظورسيتي: متابعة

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال محمد زيان، مؤكدًا أن استمرار توقيفه لا يشوبه أي تحكم، خلافًا لما أشيع عن إضرابه عن الطعام بدعوى اعتقال تحكمي منذ 21 نونبر الجاري بعد انتهاء عقوبته الحبسية السابقة.

وأوضح البلاغ الرسمي أن استمرار اعتقال زيان إجراء قانوني، إذ أن القضية الثانية التي يواجهها لم يصدر بشأنها بعد حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وأكد ممثل النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة تتوافق مع القانون، وأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر تُدار وفق السلم القانوني.

وأشار البلاغ إلى أن زيان سبق أن حوكم في قضيتين منفصلتين؛ الأولى انتهت بحكم ثلاث سنوات حبس نافذ، بدأ في تنفيذه بتاريخ 21 نونبر 2022، أما الثانية فتتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وقرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيًا، وصدر حكم الاستئناف بشأنها في 7 ماي 2025 بعقوبة مماثلة. وأوضح البلاغ أن زيان طعن في هذه العقوبة بالنقض، مما يجعل استمرار اعتقاله قانونيًا على ذمة القضية الثانية.

وأضاف ذات المصدر أن دفاع زيان تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وعُرض الطلب على الهيئة القضائية بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأجيل البت فيه إلى جلسة 26 نونبر بناءً على طلب الدفاع.

ويأتي هذا البلاغ للتوضيح القانوني وقطع الطريق أمام ما وصفه الوكيل العام بـ”الإشاعات المغلوطة” التي تم تداولها حول وضعية المعتقل، مؤكدًا التزام النيابة العامة بالتطبيق السليم للقانون.