رفض “حماة المستهلك” رفع تسعيرة نقل الركاب بالعديد من المدن، منبهين إلى أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف في مسلسل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الأشهر المنصرمة.
وردا على الارتفاع المتصاعد لأسعار المحروقات بالمملكة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، قررت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بالعديد من الحواضر المغربية الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى، على الرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة للمهنيين المغاربة.
وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “المواطن المغربي متضرر بنفسه من ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية بسبب التطورات السياسية العالمية، ولا يمكن جعله الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الاقتصادية”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدعم الذي قدمته الحكومة للسائقين المهنيين لم يجد التربة الخصبة لتطبيقه على أرض الواقع، وهو ما جعل بعض النقابات ترفضه”، لافتا إلى أن “الحل هو خفض ضريبة القيمة المضافة حتى يتم تخفيف تداعيات الأزمة”.
وأوضح الفاعل المدني أن “أسعار المحروقات لم تصل بعد إلى ما حصل خلال أزمة 2008″، مشيرا إلى أن “القطاع يعيش فوضى عارمة بسبب تحرير أسعار المحروقات من لدن الحكومة، في ظل غياب ضبط حقيقي لتلك الأسعار خلال السنوات الماضية”.
وتابع المتحدث بأن “الحكومة لا تستطيع التدخل حاليا لضبط الأسعار، والمهنيين يشتكون من الأضرار الاقتصادية التي تلحقهم جراء الأزمة العالمية، فيما يظل الزبون هو ضحية القرارات الرسمية وغير الرسمية”، منبها إلى “التداعيات الاجتماعية التي قد تنتج عن تلك القرارات”.
ودخلت وزارة الداخلية على خط الزيادات التي قررتها بعض النقابات المهنية بخصوص أسعار التنقل داخل وخارج المدن، حيث رفضت السلطات المحلية مخرجات اللقاءات التي عقدتها النقابات دون تشاور معها، واعتبرت أن الزيادات “لا تكتسي الصبغة القانونية”.
جدير بالذكر أن عددا من الهيئات النقابية والجمعوية الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني حددت تسعيرات جديدة بسبب “الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، التي بلغت أرقاما قياسية”؛ فيما قررت مجموعة من المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بمدينة وجدة الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى بدرهمين ابتداء من 6 أبريل الجاري.
تعليقات الزوار ( 0 )