ناظورسيتي: متابعة
كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع مثير للجدل يقضي بإدراج نحو عشرين دولة ضمن ما بات يعرف بـ"قائمة الدول الآمنة"، وهي خطوة ستعني عمليا تسريع البت في ملفات اللجوء التي تقدم بها مواطنو هذه الدول، واعتبار أغلبها "غير مبررة".
وبحسب نص المشروع، فإن طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، ومن ضمنها المغرب وتونس ومصر وبنغلاديش، ستخضع لمساطر مبسطة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإطار العام للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل.
ووفقا لإحصائيات يوروستات، فقد تم خلال سنة 2024 تسجيل 996 ألف و805 طلبات لجوء داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمثل تحديا ضخما للأنظمة الوطنية، خصوصا أن 20 في المئة من هذه الطلبات تعود لمواطنين من دول مصنفة "آمنة"، بينما ترتفع النسبة إلى 26.2 في المئة عند احتساب الدول المرشحة للانضمام للاتحاد مثل تركيا وأوكرانيا وألبانيا.
هذه الأرقام تبدو مقلقة بالنسبة للسلطات الأوروبية التي تسعى لتخفيف الضغط على مكاتب اللجوء، غير أن منظمات حقوقية كـمنظمة العفو الدولية اعتبرت أن الخطر الحقيقي يكمن في تهديد حقوق طالبي اللجوء، خاصة من الفئات المستضعفة مثل الصحفيين والمعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وأفراد مجتمع الميم.
وصفت أوليفيا سوندبيرغ، خبيرة الهجرة بالمنظمة، الخطوة بأنها "تستند إلى افتراض خاطئ بأن هذه الدول آمنة لجميع مواطنيها"، مشيرة إلى أن التجاهل المتكرر لحالات القمع والتضييق قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية أن الاستثناءات ستظل قائمة بالنسبة للحالات المرتبطة بالعنف الجماعي أو الدول التي تخضع لعقوبات أوروبية، لا تزال هناك مخاوف واسعة بشأن مدى فعالية تلك الاستثناءات في الواقع العملي، وسط مخاوف من تعسف إداري في التعامل مع الحالات الفردية.
وتزامن هذا التطور مع نفي بروكسل وجود علاقة مباشرة بين هذه القائمة ومشاريع إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا، رغم استمرار التنسيق المكثف مع بلدان كمثل المغرب وتونس لوقف الهجرة غير النظامية عند منابعها.
تعليقات الزوار ( 0 )