أرقام صادمة.. هذه تكلفة استغلال المنتخبين لسيارات الجماعة

متابعة

فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات ريع سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية، حيث كشف ارتفاع عددها بنسبة 46 في المائة، منذ سنة 2016، وذلك بعدما انتقلت حظيرة هذه السيارات من 24 ألفا و545 إلى 36 ألف سيارة.

ووفق التقرير السنوي لمجلس الحسابات، فإن نفقات الوقود والزيوت المقدرة بـ3.2 مليارات درهم تلتهم 52 في المائة من نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022.

وأضاف التقرير ذاته، أن هذه النفقات عرفت تطورا بزائد 33 في المائة خلال الفترة المذكورة، بحيث انتقلت من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألفا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة، بينما سجلت نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و 2019، قبل أن تنخفض بين 2020 و 2021 بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، بفعل تداعيات جائحة كورونا، لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.

وفي ذات الصدد وجه المجلس الأعلى للحسابات التدبير العملياتي للحظيرة، من خلال عدم توفر أغلب الجماعات الترابية على مخطط سنوي أو متعدد السنوات للاقتناء، وغياب توقعات ميزانية تستند إلى الحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، ولجوء متزايد وغير مقنن إلى التأجير طويل الأمد.

ونبه مجلس الحسابات إلى وجود اختلالات في عمليات الصيانة والإصلاح، باعتبار أن 88 في المائة من الجماعات لا تتوفر على برنامج سنوي بهذا الخصوص، و96 في المائة منها لم تضع دليلا خاصا لمساطر هذه العمليات، في حين لا تتوفر 37 في المائة على مرائب للحفاظ على الأسطول من التهالك، بينما تتوفر 63 في المائة المتبقية على مرائب لا تستجيب لمعايير السلامة الضرورية.

المصدر