الفريق التجمعي في البرلمان يفكر في فرض غرامات مالية على كل مغربي يبذر الطعام؟

ناظورسيتي: جابر

كما سبق وأن أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر وتبذير الأغذية لعام 2024، فإن الأسر المغربية ألقت بأكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، في القمامة دون الاستفادة منها، تقدم يفكر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في التقدم بمقترح "قانون لمكافحة هدر الطعام" عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، من ضمنها فرض ذعيرة مادية.

وعلى أساس ما يرسخ هذا المقترح في المخيال الجمعي من إشارات لغنى الأسر المغربية، يقول مهمدسو المقترح أنه يروم إشراك عموم الفاعلين في ميدان التغذية من منتجين، ومصنعين، ومحولين، وموزعين، وأصحاب مطاعم وفنادق وممولي الحفلات، وتجار المواد الغذائية، في مسؤولية محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

وذلك -حسب المقترح-، من خلال تقديم هذه المواد كهبات "في حال كانت صالحة للأكل"، أو تحويلها للاستهلاك الحيواني واستخراج الطاقلة والأسمدة منها، بدل رميها بعشوائية دون الاستفادة منها مع ما تشكله هذه الخطوة من هدر مباشر لأطنان من الأطعمة.

وأورد المقترح وجوب "منح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي" للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات، أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات ، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة.

من جهة أخرى يدعو المقترح إلى فرض ذعيرة مادية على كل من تورط في هدر الطعام بضعف قيمته السوقية، لزجر هذه الممارسات غير المسؤولة.