كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال شكاية الفرع الجهوي للجمعية ذاتها بالبيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع المذكور، المتعلقة بـ”افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.
وأشار الغلوسي، في تدوينة له، إلى أن “هذه الإصلاحات خصصت لها مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليارا”، موضحا أنها “إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح، دون أن يظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب”.
وتابع، أن “هناك شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”، مشيرا إلى أن “هذا يحدث في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الاقتصادية والسياسية”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام”.
تعليقات الزوار ( 0 )