قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن “الغرف المهنية لازالت تواجه قيودا كثيرة تحول دون اضطلاعها بالأدوار الأساسية التي أحدثت من أجلها، وتحد من قدراتها على مواكبة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى للمملكة”.
وأوضح ميارة في افتتاح الملتقى البرلماني للغرف المهنية، أن المطلوب “دفعة قوية لاستكمال مسلسل الإصلاح الشامل للغرف المهنية ضمن تصور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة”.
وأوضح ميارة، أن “الدستور أولى في فصله الثامن اهتماما خاصا للغرف المهنية، باعتبارها تساهم، إلى جانب المنظمات النقابية للأُجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، كما أكد على استقلالية هذه الهيئات عند تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وعلى ضرورة مطابقة هياكلها وتسييرها للمبادئ الديمقراطية”.
واعتبر المسؤول البرلماني، أن “الغرف المهنية بأصنافها الأربعة قد شهدت إصلاحات متواترة على مستوى الأطر القانونية والتنظيمية، وهي اليوم تتوفر على أنظمة أساسية بمثابة قوانين، تتضمن مبادئ الحكامة الجيدة وتوضح مجالات تدخلها واختصاصاتها”.
ومن أجل إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية بهذا الشأن، يضيف ميارة، “لابد من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين أصحاب المصلحة (الحكومة والبرلمان والغرف المهنية)”.
تعليقات الزوار ( 0 )