الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تطالب بتسريع تنفيذ مشاريع تهيئة مارشيكا وشارع محمد الخامس
أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد – فرع الناظور، استمرارها في مواكبة المشاريع التنموية بالإقليم، وذلك خلال لقاء تواصلي جمع مسؤولي وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مع ممثلي الشبكة، خصص لمناقشة واقع الأوراش المرتبطة ببرنامج التهيئة، واستعراض المشاريع المنجزة، والمشاريع التي تواجه بعض الإكراهات، فضلاً عن تلك التي ما تزال في طور الإنجاز.
ووفقا لبيان الشبكة الحقوقية الذي توصلت ناظورسيتي بنسخة منه ، فإن هذا اللقاء يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بمشروع تهيئة بحيرة مارشيكا، الذي يعد أحد الأوراش التنموية الاستراتيجية لجهة الشرق، ويرمي إلى إحداث تحول نوعي في البنية الحضرية والسياحية والاقتصادية لإقليم الناظور، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الرسمية التي صاغتها وكالة التهيئة.
وأبرز البيان ذاته أن اللقاء شكل فرصة لطرح تساؤلات المواطنين والفاعلين المدنيين حول وتيرة إنجاز المشاريع، وتأثير الأشغال على الحياة اليومية للساكنة، فضلاً عن أثرها على الأنشطة التجارية والسياحية بالمدينة.
كما ذكر ذات البيان الصحافي، أن الاجتماع تناول بشكل مفصل مختلف الأوراش، على رأسها المشروع المتعلق بالمدينة السياحية، الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن برنامج إعادة تأهيل بحيرة مارشيكا، حيث قدمت إدارة الوكالة توضيحات حول مراحل الإنجاز والصعوبات المرتبطة بالجوانب التقنية والإجراءات الإدارية.
وتضيف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد – فرع الناظور، في بيانها، مؤكدة على عدد من النقاط الأساسية، من بينها: ضرورة تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، تكريس الشفافية في تدبير المشاريع الكبرى، واعتماد مقاربة تشاركية تعزز التواصل بين الإدارة والمجتمع المدني.
كما شدد البيان على أن نجاح مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا، باعتباره ورشاً استراتيجياً لتنمية الإقليم، مرتبط بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ويعزز مكانة مدينة الناظور كقطب حضري وسياحي واعد بجهة الشرق.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد – فرع الناظور، بمواصلة دورها المدني والحقوقي في تتبع مختلف الأوراش التنموية بالإقليم، والمساهمة في النقاش العمومي المسؤول حول قضايا التنمية المحلية بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة.
