السيد محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء ويقرر اللجوء إلى المحكمة ولن يطالب إلا بالرد الاعتباري و التعويض الرمزي
نفى السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل ، ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي جرى تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض منصات التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء، معلنًا عزمه سلوك المساطر القانونية ومتابعة المتورطين قضائيًا.
وقال بنسعيد، في بلاغ للرأي العام، أن ما نُشر بخصوصه يتضمن “ادعاءات كاذبة وأخبارًا زائفة” تمس بشخصه وبكرامة عائلته، وبالمسؤولية الحكومية والسياسية التي يتحملها، وكذا بالحزب الذي ينتمي إليه، معتبرا أن الأمر يتجاوز حدود النقد المشروع ليصل إلى “حملة تشهيرية ممنهجة” تنطوي على مساس بالشرف والاعتبار.
وجدد الوزير تمسكه بحرية التعبير وبالدور الجوهري للنقد البناء في تجويد العمل العام، مشددا في المقابل على أن ما يتعرض له، حسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يندرج ضمن هجوم مقصود يهدف إلى الإساءة عبر نشر اتهامات وصفها بالخطيرة والمجانية.
وقرر القيادي بالأصالة والمعاصرة ، اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرا عن ثقته في القضاء، ومؤكدًا أنه لن يطالب إلا بردّ الاعتبار والتعويض الرمزي، صونًا للحقوق واحترامًا لسيادة القانون.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الحكومية، وخدمة الوطن، والاستمرار في تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدًا عن ما سماه “صراعات الوهم”.
