ناظور سيتي: متابعة
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقًا ميدانيًا داخل مقر بلدية أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، عقب اكتشاف عقد ازدياد مشبوه تم ضبطه بإسبانيا، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من السلطات المغربية لتحديد مصدر الوثيقة المزورة والمسؤولين المحتملين عن إصدارها.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد قامت عناصر الشرطة القضائية بإجراء خبرة تقنية على عدد من الحواسيب داخل مقر البلدية، في مسعى لتتبع المسار الإلكتروني للوثيقة المزورة والكشف عن الطريقة التي تم بها تمريرها داخل قسم الحالة المدنية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن التحقيق شمل استدعاء عدد من الموظفين، من بينهم النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، إضافة إلى موظفات يشتغلن بمصلحة الحالة المدنية، وأنه تم الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الملابسات التي رافقت إصدار العقد المزور.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم أحد الأشخاص هذا العقد للسلطات الإسبانية في إطار ملف طلب شهادة الإقامة، غير أن الجهات المعنية اكتشفت التزوير وأبلغت السلطات المغربية، ما أدى إلى فتح تحقيق مشترك بين الجانبين قد يكشف عن تورط جهات أخرى.
هذا، ويُتوقع أن تظهر التحقيقات التي يتم إجراؤها في الملف، معطيات أخرى قد تطيح بشبكات تزوير وثائق رسمية تستغل ثغرات في بعض الإدارات المحلية.
تعليقات الزوار ( 0 )