الحسيمة.. إحالة رئيس جماعة ومستشارين للقضاء الإداري
أحالت وزارة الداخلية ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة تارجيست وعدد من المستشارين بذات الجماعة على المحكمة الإدارية بفاس، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وتنص المادة على أن إحالة الأمر على القضاء تعني توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور حكم قضائي، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ متابعات جنائية إذا ما دعت الضرورة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاستفسارات تضمنت طلبات توضيحات بشأن ملفات التسيير المالي، صرف الاعتمادات، الصفقات العمومية، والتجاوزات المحتملة في مجال التعمير، إضافة إلى مجالات أخرى مرتبطة بتدبير مرافق الجماعة.
وبهذا القرار، تكون وزارة الداخلية قد أوقفت مؤقتا إدارة الجماعة لحين الحكم القضائي النهائي، ما يفتح الباب أمام مراجعة دقيقة لأساليب التسيير وضمان احترام القانون في العمل المحلي، وهو ما يترقبه الرأي العام المحلي والمواطنون المهتمون بالشأن الجماعي.
