رصد مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحركات غير عادية في أسعار بعض الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد أن شهدت تغيرات متتالية وسريعة في فترات زمنية قصيرة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في السوق. هذه المؤشرات دفعت المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات غير المبررة.
وكتبت جريدة “الصباح” أن التحقيقات الجارية تهم سلوكيات قد تُصنف ضمن محاولات التأثير على الأسعار، من خلال أوامر بيع وشراء مشبوهة تم تنفيذها عبر الإنترنت من قبل مستثمرين أفراد. وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والسير العادي للمعاملات داخل السوق المالية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت بعض الأسهم انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات مفاجئة، دون وجود أخبار أو معطيات اقتصادية تبرر هذه الحركية، ما عزز فرضية وجود مضاربات أو استخدام معلومات داخلية سرية (Délit d’initié).
وتخضع هذه العمليات حاليا لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من مدى التزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بقواعد الحكامة، والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط السوق. كما تراقب الهيأة فعالية الوسائل التقنية والموارد البشرية والتنظيمية التي تعتمدها هذه المقاولات، بما يضمن استمرار نشاطها في احترام تام للضوابط المعمول بها.
وبعد الانتهاء من التحقيقات، يتم عرض نتائجها على رئيس المجلس التأديبي، الذي يصدر رأيًا يُحال على رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يتراوح بين فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالته على النيابة العامة في حال الاشتباه بوجود أفعال ذات طابع جنائي.
وتخضع جميع التقارير التي تتوصل بها الهيأة لعمليات تدقيق دقيقة، تركز على شمولية المعلومات وتناسقها واحترامها للآجال. كما تعتمد المراقبة على تحليل مؤشرات متنوعة، مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول، والتدفقات المالية المنجزة أو المعلقة.
تعليقات الزوار ( 0 )