وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام النفايات الصلبة البلدية في المغرب من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.
ويعيش في المدن المغربية أكثر من 60 % من السكان، وهي محركات رئيسية للنمو في البلاد. يركز نموذج التنمية الجديد في المملكة بقوة على تعزيز قابلية العيش وجاذبية المناطق الحضرية. وفي هذا السياق، كانت إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة المغربية، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين.
وبدعم من البنك الدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 %، في عام 2008 إلى 96 % في عام 2022.وعلى الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب تحديات بيئية ومالية.
وبناء على الدروس السابقة، ولمواجهة هذه التحديات، أنشأت الحكومة المغربية، في عام 2023، البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها ، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات.
وسيسهم البرنامج الجديد الذي يدعمه البنك الدولي بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة.
وسيساعد على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم في المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
وتعليقا على ذلك قال مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي “إن المساعدة في تشجيع امدن لتكون أكثر ملاءمة للعيش وجاذبية هي أولوية بالنسبة للبنك الدولي في المغرب.
ويشدد إطار شراكتنا القطرية الحالي على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية،”وأضاف قائلا “تستفيد هذه العملية الجديدة من عملنا الطويل الأمد في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية وتكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.
ويدعم البرنامج الجديد المساعدة الفنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.
تعليقات الزوار ( 0 )