وجهت المنظمة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام بالمغرب مراسلة الى مجموعة من المسؤولين بشأن نشاط شركات مقالع الرمال بوادي نفيس وتانسيقت بمراكش .
و يتعلق الامر بكل من وزير الداخلية، ووزير التجهيز، ووالي جهة مراكش آسفي، ومدير الحوض المائي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وقائد قيادة الأوداية، و ذلك بعد تمادي هذه الشركات في خرق القانون و الاضرار بالمنطقة.
وأشارت الشكاية أن جميع شركات مقالع الرمال الموجودة بكل من واد نفيس و واد تانسيفت بجماعة الأوداية بعمالة مراكش، لا تحترم دفتر التحملات الخاص بالمقالع ، زد على ذلك الاشتغال في أماكن غير مرخصة بواد نفیس، وكذلك السطو على الأراضي الفلاحية الخاصة بالمواطنين قصد العمل بها دون وجه حق او قانون يخول لهم ذلك.
والتمست الهيئة الحقوقية من الجهات المعنية من خلال مراسلتها، الوقوف على هذه الخروقات التي باتت تمس بالحق العام و المواطنة والمواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )