اجتماع تنسيقي لتعزيز تطبيق العقوبات البديلة بالعدالة الجنائية
انعقد أمس الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، اجتماع اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تحت رئاسة السيدة نائبة وكيل الملك، فاطمة الزهراء بنطاو، بحضور قاضي الحكم يحيى رابحي، وقاضي تطبيق العقوبات محمد الوهابي، والمساعدة الاجتماعية ابتسام العفوي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المختصة والفاعلين الحقوقيين والجمعويين العاملين في مجال حماية المرأة والطفل.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع العقوبات البديلة، حيث تم تقديم عرض مفصل تناول مرجعيتها القانونية، وأنواعها، وشروط تطبيقها، والجهات المسؤولة عن تفعيلها ومراقبة تنفيذها. كما تم التأكيد على دور هذه العقوبات في تحقيق توازن بين حق المجتمع في الحماية من الجريمة وحق الجناة في إعادة الاندماج الاجتماعي، بعيداً عن آثار العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى.
وشمل النقاش كذلك معالجة كيفية التعامل القضائي مع التدابير الحمائية المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، إضافة إلى الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالأحداث، مع التركيز على تطبيق العقوبات البديلة كبديل عن العقوبة السجنية.
وتميز الاجتماع بحوارات غنية ومداخلات إيجابية حول إمكانية الجمع بين العقوبة الحبسية والغرامة اليومية أو غيرها من العقوبات البديلة، وطرق مراقبة تنفيذها، وإجراءات الطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات أمام غرفة المشورة، إلى جانب ما يتعلق برد الاعتبار القانوني والقضائي للمحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التكوين المستمر لكافة المتدخلين لضمان التطبيق السليم للعقوبات البديلة، وتكثيف التنسيق بين المصالح المختصة والهيئات الحقوقية والجمعوية، والاستمرار في التشاور وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء، عبّر الحاضرون عن تقديرهم للانخراط الفعال لأعضاء اللجنة، مؤكدين أن هذا التفاعل الجماعي يعكس روح المسؤولية المشتركة في حماية النساء والأطفال ودعم البدائل العقابية.
ويشكل هذا الاجتماع محطة مهمة لتعميق الفهم وتبادل الرؤى حول العقوبات البديلة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق النساء والأطفال.
