يتخوف المسؤولون الإسبان من تبعات “احتمال عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط”، التي تسمح بموجبها المملكة لأكثر من 120 سفينة أوربية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحلها بموجب بروتوكول موقع خلال العام 2019، ينتهي في 17 من الشهر القادم، مع ما قد ينجم عن ذلك من خسائر فادحة لملاك السفن والصيادين الإسبان.
في الصدد ذاته، نقلت وسائل إعلام إسبانية عن لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، دعوته المفوضية الأوربية إلى “مواصلة المفاوضات مع المملكة المغربية للتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري في أقرب الآجال وقبل انتهاء البروتوكول الحالي”.
وعبر المسؤول الحكومي ذاته، في حديث له مع الصحافيين على هامش افتتاح المؤتمر العالمي الرابع للكروم والنبيذ في مدينة قادس، عن أسفه لـ”إمكانية أن ينتهي الاتفاق الحالي دون التفاوض على إطار جديد”، رغم علمه بالتقدم والاتصالات بين المملكة المغربية والمفوضية الأوربية.
وجوابا عن سؤال حول مطالبة الصيادين المحليين بتوقيع اتفاقية ثنائية للصيد البحري بين مدريد والرباط، أورد الوزير عينه أن “الاختصاص في هذا الصدد ينعقد للمفوضية الأوربية التي تتمتع بصلاحيات توقيع اتفاقيات مع دول ثالثة”.
من جهتها، طالبت كارمين كريسبو، وزيرة الفلاحة والصيد والماء والتنمية القروية بحكومة إقليم الأندلس، الحكومة المركزية بـ”الضغط على بروكسيل لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب قبل انتهائها”، محذرة في الوقت ذاته من “التداعيات السلبية لعدم تجديد الاتفاقية على ربحية أسطول الصيد البحري في الأندلس وقابليته للتوظيف”.
ونقلت المسؤولة ذاتها، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية في حكومة بلادها، “قلق الصيادين المحليين بشأن انتهاء صلاحية الاتفاقية وإمكانية عدم تجديدها”، مشددة في الوقت ذاته على أن “حوالي 500 شخص يشتغلون على متن حوالي 47 سفينة متواجدة في موانئ الجنوب التابعة لإقليم الأندلس”، ومحذرة من “تداعيات عدم تجديد الاتفاقية على مستقبل قطاع الصيد البحري بهذه المنطقة”.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوربية نفت الأسبوع الماضي، لجريدة هسبريس، “وجود أي مفاوضات حالية مع المغرب بشأن الاتفاق سالف الذكر”، مؤكدة أنها “في انتظار قرار محكمة العدل الأوربية، الذي من الممكن أن يصدر الشهر القادم”.
وكانت محكمة العدل الأوربية قضت في شتنبر من العام 2021 بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، التي تشمل المنتجات السمكية والزراعية، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو القرار الذي مازال في طور الاستئناف في انتظار صدور حكم نهائي في الموضوع.
تعليقات الزوار ( 0 )