ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الإدارية بوجدة بحر الأسبوع الجاري، بتجريد ثلاثة أعضاء من عضوية مجلس جماعة اتروكوت، بإقليم الدريوش، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بسبب توقيعهم على طلب ملتمس من أجل تقديم رئيس الجماعة المنتمي لذات الحزب باستقالته من رئاسة مجلس الجماعة.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها القطعي بتجريد المعنيين من عضوية مجلس جماعة اتروكوت، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك بعد أن طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، في الدعوى الإدارية التي رفعها، بالحكم بتجريد المعنيين من العضوية بالمجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبحسب ما جاء في المقال الافتتاحي فإنه تم انتخاب رشيد الصغير رئيسا للمجلس سالف الذكر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليكون بذلك الحزب مسيرا للجماعة، قبل أن يقوم المدعى عليهم بالتنسيق مع أعضاء آخرين بالمجلس ينتمون لأحزاب أخرى لتغيير الرئيس خلال نصف الولاية الانتدابية.
وإثر ذلك قام حزب التجمع الوطني للأحرار باستصدار مذكرة توجيهية لحث أعضاء حزبه للالتزام بالتوجهات الحزبية ومساندة رئيس الجماعة، إلا أن المعنيين لم يلتزموا بالتوجيهات الحزبية ما دفع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى رفع دعوى قضائية لتجريدهم من العضوية بسبب تخليهم عن الانتماء الحزبي وتوجهاته.
وبناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم خلافا لتوجيهات الحزب، حيث قاموا بالتوقيع على طلب ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، تقدم رئيس الحزب بدعوى قضائية معتبرا قيام المعنيين "تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا".
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بكل من النائب الثاني عمر لمكارف والعضوتين كمالية اظهشور وسلوى المرابط، لينضافا إلى قرار سابق قضى بتجريد عضو المجلس أحمد البقالي المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
تعليقات الزوار ( 0 )