أوزين يشكك في مصداقية أجهزة قياس سرعة الدراجات النارية

وجّه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، سلط فيه الضوء على ما اعتبره غموضاً يلفّ مسألة اعتماد أجهزة قياس سرعة الدراجات النارية بالمغرب، وما يترتب عن ذلك من لبس لدى مستعملي الطريق.

وأشار أوزين في سؤاله إلى أن ربط السلامة الطرقية بمعيار السرعة وحده، وتغافل عناصر أخرى لا تقل أهمية، كجودة الفرامل، ووزن الدراجة، والبنية التقنية العامة، وكذا نوعية الخوذة المستعملة، يُعدّ مقاربة غير متوازنة. وأضاف أن تحميل السائق وحده المسؤولية، في ظل غياب مراقبة حقيقية لمرحلة الاستيراد والتوزيع، يضعف من مصداقية المقاربة برمتها.

كما اعتبر أن المذكرة الإدارية الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي دعت إلى معاقبة أصحاب الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، تثير تساؤلات مشروعة، لكون أغلب الدراجات المتداولة بالمغرب تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل تقني، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية هذا التدبير.

وطالب أوزين الوزارة الوصية بالكشف عن الإطار القانوني الذي يؤطر اعتماد هذه الأجهزة، وبتوضيح التدابير العملية التي سيتم اتخاذها لضمان مصداقية استعمالها، مؤكداً على ضرورة تبني مقاربة شمولية تدمج التوعية والرقابة التقنية والتكوين، بدل الاقتصار فقط على عنصر السرعة.

المصدر