ناظورسيتي – متابعة
أصبحت المغربية سميرة أزناي، الأم لستة أطفال، تتخوف من الطرد من مدينة مليلية المحتلة، بعد أن تم رفض طلب إقامتها من قبل مكتب الهجرة، لا سيما وأنه يطلب من الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، من بينها راتب شهري يزيد عن 1200 يورو ومنزل.
وحسب ما نقلته صحيفة "مليلية هوي"، فإن العائلات لا تستطيع تحمل كل تلك المصاريف، مشيرة إلى انه في العديد من المرات تحدث اشتباكات مع الحكومة المحلية لميلية بخصوص تسوية أوضاع الأشخاص الذين هم في وضعية غير نظامية.
وفي قصاصة للصحيفة الاسبانية بمليلية المحتلة، فإن السيدة المغربية تطلب المساعدة لتسوية وضعها في مليلية، حيث تقول إنها تعيش فيها منذ ثمانية سنوات مع زوجها وأطفالها، وتتخوف من طردها من مليلية إلى الحدود المغربية.
وأضافت، أن لديها ابنة تبلغ من العمر نحو 13 عاما، وتتابع الدراسة في المؤسسات التعليمية لمليلية، وهي في وضع معقد، لاسيما وأنها ولدت في المغرب عكس أطفالها الخمسة الآخرين، كما أنها غير مسجلة في دفتر "العائلة" هي مسجلة لكنها غير موثقة"، مؤكدة على انه لا يمكن طردها كونوها قاصر.
ورغم الوضع الذي توضع عليه السيدة المغربية، إلا أنها تلقت خبرا من قبل الحكومة المحلية يحثها على الطرد من مليلية المحتلة، في حين تقدمت بطلب DNI هي وزجها لأطفالها الصغار، غير أنها لم تتلقى أي إجابة.
ووفق ما كشفت عنه، فإن العائلة لديها كل شيء قانوني، غير أن الأم والابنة لا يسمح لها بالتوثيق.. قبل أن تضيف بأنها ردت على قرار الطرد عن طريق المحامي، إذ أكدت على أنها ليس لديها سجل إجرامي "يشير إلى خطورتها" وأن اعتقالها "نتج عن افتقارها إلى الوثائق التي تثبت إقامتها في إسبانيا" ، و ليس لمشاركتهم المزعومة "في نوع من الجرائم".
ويشار إلى أن سميرة "تقيم في إسبانيا منذ أكثر من 10 سنوات" وتتذكر أنها تقوم بمعالجة الوثائق الخاصة بها، وتمتلك جميع المتطلبات التي يطلبها مكتب الهجرة لتتمكن من الحصول على تصريح الإقامة المطلوب.
وفي مواجهة هذا السيناريو الصعب، عيّنت هذه العائلة محاميًا، وأرسلت رسالة إلى أمين المظالم واتصلت بجمعية "Melilla Acoge" لمحاولة حل هذا الوضع، لكن لم يساعدهم أي منهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستقرار في أي بلد هو أن الإنسان له حق العيش بكل ما يلزم من الحقوق والحرية والكرامة الإنسانية لقد مضى زمان الحدود ونحن في زمان التعارف والتعايش مع بعضنا للبعض