أستاذ جامعي: مجلس جماعة عين الزهرة سيواصل ممارسة مهامه وقرار المحكمة الإدارية غير بات ويحتمل النقاش والتأويل

ناظورسيتي : متابعة

أوضح أستاذ جامعي في القانون العام، تعليقاً على قرار المحكمة الإدارية بوجدة القاضي بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي لعين الزهرة ونوابه بإقليم الدريوش، بسبب عدم احترام القانون خلال انعقاد جلسة انتخاب رئيس ومكتب المجلس، يعتر غير بات (غير نهائي) وقابل للنقاش في جميع مراحل ودرجات التقاضي المعمول بها.

وكشف ذات الأكاديمي بأن قرار المحكمة الإدارية الصادر بحر الأسبوع الماضي، يُعد محل للنقاش والتأويل، حيث بحسبه أن المادة 13 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 ليست الوحيدة التي تنظم طرق وعلميات انتخاب رئيس ومكتب مجلس جماعة ترابية.

وأضاف ذات المتحدث، أن الطلب الذي بنت عليه المحكمة الإدارية قرار إلغاء عملية انتخاب رئيس ومكتب المجلس يعد محل نقاش ويحتمل عدة قراءات، حتى وفق المادة نفسها السالفة الذكر، مؤكداً أن رئيس المجلس ونوابه سيمارسون مهامهم بشكل عادي إلى حين استنفاذ جميع مراحل ودرجات التقاضي، مشيراً أن هناك أحكام قضائية تناقض الحكم الأول للمحكمة الإدارية.

وأشار الأستاذ ذاته إلى أن رئاسة ومكتب المجلس الجماعي المعني يتوفرون حالياً على الشرعية الكاملة وسيواصلون مهامهم في الوقت الحالي بشكل طبيعي ووفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها ضمن مواد وبنود القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية، كما هو الشأن للرئيس السابق الذي تم عزله من طرف المحكمة الإدارية بوجدة وضل يمارس مهامه إلى أن استنفذ الحكم جميع مراحل التقاضي في مختلف الدراجات بالحاكم الإدارية.

حري بالذكر أن مكتب مجلس جماعة عين الزهرة بإقليم الدريوش، الذي يرأسه حالياً ميمون بزاوي عن حزب الحركة الشعبية، ويضم أربعة نواب تم انتخابهم مؤخراً إلى جانب الرئيس الحالي، وعلى رأسهم العربي مسرور عن حزب الاستقلال نائباً أول، وميمون تهبريب عن حزب التجمع الوطني نائباً ثانياً، ورحال لمغاري عن حزب الاتحاد الاشتراكي نائباً ثالثاً، ثم عبد الرحمن يعلاوي عن حزب الحركة الشعبية نائباً رابعاً.

المصدر